خبر

پایانه فروش ویژه پیشخوان (POS)

سامانه پشتیبانی و مرکز پاسخگویی کانون کشوری دفاترپیشخوان

اطلاعیه ها

تهیه پرینتر و سایر ملزومات دفاتر پیشخوان دولت

راهنمای اتصال به شبکه پیشخوان (SIN)

ملاقات حضوری

سیستم یکپارچه مالی و حسابداری دفاتر پیشخوان دولت

روابط عمومی کانون در تلگرام

telegram_pr.jpg


آیا بالاتر از سیاهی رنگی هست؟! مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Z.Pourrahmat   
دوشنبه, 31 تیر 1398 ساعت 11:57

بسمه تعالی

آیا بالاتر از سیاهی رنگی هست؟!


در تاریخ 1397/12/19 اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ابلاغ گردید. این آئین‌نامه که ماحصل تلاش معاونت وقت پستی دفاتر پیشخوان دولت بود و اهتمام سایر مسئولین حاضر نتوانسته است ماهیت آنرا تغییر دهد، قرار بود به چند مشکل دفاتر پیشخوان دولت پاسخ دهد که عبارت بودند از:

1- تکمیل و شفافیت قانون در تبصره 2 ماده 26 اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی؛

2- تکمیل بند پ ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه؛

3- فرآیند تکمیلی مصوبات هیأت وزیران که در اعتراضات جمعی تعدادی از افراد و در نتیجه با هدف شکستن انحصار پیگیری شد و با همت بعضی از دولت مردان باعث باور در نمایندگان مجلس گردید.

 

اهداف این طرح عبارت بود از:

1. افزایش کیفی خدمات در شبکه دفاتر پیشخوان دولت با نظارت‌های مستمر و تعریف شده؛

2. ایجاد تناسب بین میزان خدمات و نرخ تمام شده خدمت در این خصوص با هدف اقتصادی‌سازی دفاتر؛

3. ادغام دفاتر موازی ایجاد شده در کشور در مغایرت با قانون و یکسان‌سازی مراکز ارائه خدمات به منظور جلوگیری از سردرگمی مردم و کاهش فرآیندها با بهبود ساختارهای استعلامی بین دستگاهی

4. ایجاد مدیریت واحد و مقتدر در یک وزارتخانه مرتبط با هدف تمرکز بر امر پیشخوان و جلوگیری از موازی کاری و مداخله حوزه‌های هم عرض

متاسفانه این اشعار زیبا با ماهیت آن در دو جهت مختلف حرکت می‌کرد و دفاتر به امید شرایطی بهتر دچار یک ابهام و در نتیجه رفتن به راهی شدند که آثار آن به شرح زیر قابل جمعبندی است:

1- رقیب دیرینه مجموعه بخش خصوصی یعنی شرکت پست با یک بدنه فربه و لاعلاج از جراحی اساسی درخود به علت عدم تحلیل مناسب در بهره‌برداری از فرصت بوجود آمده مجموعه‌ای بنام پیشخوان دولت به منظور جلوگیری از این فضای رقابتی تبدیل به دشمن شماره یک آن شد و اگرچه این نگاه امروز در شرکت پست تغییر کرده و به یک بلوغ ساختاری رسیده لیکن ماحصل آن عبارت بود از چند اقدام طراحی شده:

a. ایجاد ذهنیت برای نمایندگان محترم مجلس به منظور ضرورت بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از یک ساختار انحصاری به نام تشکل صنفی و نتیجتاً کشیدن دفاتر پیشخوان به زیرمجموعه پست در قالب اساسنامه شرکت ملی پست که به اظهار کارشناسان از ریشه دارای اشکال می‌باشد و نمی‌تواند در اساسنامه یک شرکت برای یک وزارتخانه تعیین تکلیف شود و آنهم برای یک بخش خصوصی که اولین و بزرگترین اشکال آن مغایرت با اصل 44 قانون اساسی بود و دومین مشکل آن رقیبی به عنوان مسئول و ناظر این بخش تعیین می‌شد که خود در اجرا با این شبکه مشکل داشت.

b. ایجاد اختلاف در درون تشکیلات که یکی از مسئولین هشدار آن را داده بود و این امر با فشارهای بعضی از افراد، مسافرت‌های مدیرعامل وقت شرکت پست به استان‌ها برای مشروعیت بخشیدن و تقویت اپوزوسیون صورت پذیرفت.

c. گام بعدی نشاندن جنس بدلی به جای جنس اصلی بود یعنی مشروعیت بخشیدن به خرده تشکل‌های ایجاد شده که نیازمند فضایی برای فعالیت داشتند و با خوراک طراحان این سناریو یک تشکل خاص را در مجلس و سایر مراکز رسمی حاضر کردند و با تخطئه تشکیلات کشوری به خود وجاهتی دادند در این بین البته افرادی هم بودند و هستند که برای تسکین عقده‌های شخصی و ناکامی از سهم‌خواهی‌های نامشروع با تمام انرژی از هر موضوعی برای این تخریب  بهره بردند.

2- ایجاد اقتصادی جدید در کنار اقتصاد دفاتر: با توجه به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های اساسی برای پایداری فعالیت دفاتر و علی‌رغم شکست‌های حاصل از ایجاد ساختارسازی در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل که در نهایت در اواخر دولت دهم با حمایت معاونت توسعه مدیریت منجر به برگزاری مزایده اپراتور دوم پستی شد و مجموعه توانست با ایجاد کنسرسیومی در این مزایده برنده شود با روی کار آمدن دولت یازدهم و به کارگماری معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی که با کلی پیگیری و با درایت شخص مهندس فولادگر در مجلس کلمه پست جای خود را در اساسنامه شرکت ملی پست به سازمان تنظیم مقررات داده بود و رعایت اصل 44 در آن تسریع شد مزایده باطل اعلام گردید.

a. در برگزاری مزایده اپراتور پستی مجدد آن مدیر پستی که ظاهراً برنامه‌ای جز نابودی دفاتر و مشابه‌سازی اقتصاد آنها نداشت چند مورد را پیگیری نمود که عبارت بود از تجزیه ساختار اقتصادی دفاتر با ابلاغیه لغو مجوز هر دفتری که در شرکت هلدینگ پیشخوان سهام داشته باشد.

b. عدم اجازه ورود شرکت هلدینگ به مزایده با بهانه ممانعت آتی از ورود سایر اپراتورها و بهره‌برداری از ظرفیت دفاتر برای آنها که در نهایت این امر با مداخله معاونت دیگری در سازمان تنظیم شکست ولی در نهایت آنچه نباید می‌شد، شد و با تهدیدات پشت پرده به افرادی که در کنسرسیوم شرکت کرده بودند اتفاق واقع شد. البته تمام موارد اعتراض مجموعه در حوزه‌های مختلف نظارتی ارسال و ثبت گردیده است و اسناد آن موجود است.

c. رایزنی با مجموعه‌های همکار هلدینگ در جهت جایگزینی و همکاری با افراد معرفی شده از سوی آن معاونت محترم با هدف جایگزینی و نابودی سرمایه‌گذاری انجام شده و مکاتبه و تخریب این اقدامات در نزد مراجع رسمی کشور که خوشبختانه با درایت مسئولین و پایان عمر کاری این بزرگوار به نتیجه نرسید.

میراث باقیمانده از آن عزیز سفر کرده:

با توجه به تغییرات اعمال شده و پس از اعتراض تشکل‌های کشور که منجر به حضور جمعی انجمن‌ها در وزارت ارتباطات و پذیرش کانون در جلسات تصمیم‌گیری شد متن آئین‌نامه موجود که طراحی همان عزیز بود به ممیزی گذاشته شد و در نهایت ماحصل آن تنها در حد چند جلسه و تغییرات جزئی با هدف متبرک کردن آئین‌نامه و بوجود آمدن زمینه‌ای مبنی بر دفاع از حضور نمایندگان شما تبدیل به فرزند ناقص‌الخلقه‌ای شد که مشهود است.

جالب اینکه در دو سوی جریان فوق یعنی به قول بعضی از عزیزان، کانون نشینان مخالف این تغییرات و افراد منجی دفاتر که این تغییرات را دادند و کلی عکس دسته‌جمعی گرفتند ماحصل کار به شرح زیر قابل جمعبندی است:

1- عدم ادغام دفاتر موازی و بلکه توسعه آنها

2- عدم توسعه خدمات قابل اتکاء با هدف ارتقاء چشم‌گیر در اقتصاد دفاتر علی‌رغم اینکه خدمات از قبل در سازمان اداری استخدامی احصاء شده بود.

3- عدم ارتقای معنی‌دار نرخ خدمات که البته باز در تاریخ 20/1/98 این امر به خواست انجمن‌های عضو کانون دچار تغییراتی گردید این محدودیت افزایش با دو تعبیر افزایش نرخ خدمات منجر به افزایش قیمت تمام شده خدمات در دفاتر خواهد شد و دوم با توسعه دولت الکترونیک باید امور در منزل روی موبایل انجام شود پس خود پیشخوان مانعی برای تحقق این امر است. علی‌رغم پیگیری‌های روزانه هنوز به استاندارد مورد انتظار نرسیده است.

4- تنزل جایگاه ساختاری در بخش حاکمیتی دفاتر پیشخوان خدمات دولت که از سطح معاون رئیس جمهور به سطح یک اداره در اداره کل نظارت بر دفاتر پستی و پیشخوان دولت تنزل یافته است.

5- حذف استانداری‌ها به عنوان عالی‌ترین مقام اجرائی در استان‌ها و کاهش ضریب نفوذ برونسپاری خدمات از این طریق.

6- حذف تشکل‌های صنفی در تصمیم‌سازی‌ها و تنزل آنها تا سطح رسیدگی در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات

7- افزایش فشار و ممیزی‌ها به دفاتر پیشخوان دولت که هیچ تضمینی برای کسب و کار آنها پیش‌بینی نشده به مصداق ریختن دود در تنبل خانه شاه عباسی است.

8- توسعه بدون محدودیت دفاتر با بهانه جلوگیری از بورس بازی خرید و فروش دفاتر و قانون منع توسعه کسب و کار که کمر دفاتر را خواهد شکست و قطعاً اعتراضات آتی را بدنبال خواهد داشت

9- جرایم پیش‌بینی شده و فرآیندهای حقوقی مرتبط که علی‌رغم توجیهات منطقی هزینه‌های مرتبط با بنگاه‌داری را در شرایط عدم ثبات کسب و کار افزایش می‌دهد.

10- تصریح به عدم الزام دارندگان مجوز اپراتورهایی که از سازمان تنظیم مقررات پروانه اخذ کرده‌اند آخرین تیر خلاص به بدنه دفاتر و نافی ادعائی بود که قرار بود وزارت ارتباطات را در جایگاه ممتازی در این حوزه قرار دهد و علی‌رغم اعتراف صریح وزیر محترم در مجلس به عدم همکاری دستگاه‌ها در جهت برونسپاری خدمات و احاله آن به سازمان اداری و استخدامی، تنها امید به الزام همکاری اپراتورهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات مانند همراه اول و ... نیز به سرابی تبدیل شد که البته شیوه برخورد همراه اول طی این سال‌ها خود گواه این حقیقت است و اتفاقات مشابه‌ای نیز در راه است.

11- تعدد توسعه دفاتر برای یک مجموعه و عدم رعایت شعاع منطقی برای حفظ سرمایه‌گذاری ملی

12- عدم تعهد به برونسپاری خدمات به دارندگان مجوز و ازبین بردن توان حداقلی دفاتر در شرایط حاضر

حال باید دید این منجیان عزیز که امروز نیز به بهانه همین آئین‌نامه ناقص‌الخلقه تلاش برای سوار شدن بر موج احساسات دفاتر را دنبال می‌کنند و بدون هرگونه برنامه راهبردی در سایه اعتراض پاک بعضی از دفاتر تلاش برای جبران عقده‌های گذشته خود و شاید کسب کرسی‌های ترقی را می‌کنند فردا چگونه این رفتارها را توجیه می نمایند!

راه‌های دوگانه و انحراف تفکر از تمرکز بر موضوع اصلی:

این روزها مجدداً همان سناریوهای قدیمی تکرار می‌شود و باید دفاتر هوشیار باشند که موارد آن به شرح زیر می‌باشد:

1- انحراف تفکر دفاتر به مسائل اقتصادی و متهم کردن سوءاستفاده کردن هلدینگ از نام کانون:

a. با توجه به اینکه فضای هلدینگ کاملا جدای از کانون است و این دو مجموعه به صورت مکمل هم عمل می‌کنند و با نظارت وزارت کار حداقل‌های ممکن نیز در این خصوص شفاف گردیده است، لذا دفاتر در این خصوص هوشیار باشند.

b. با حضور ممیزین ماده 181 مالیاتی که طی یکسال گذشته با بررسی همه ابعاد و دسترسی به اطلاعات از سال 1391، 94 نفر مورد بررسی قرار گرفتند، مشخصاً آثار مسائلی مانند پول‌شوئی و .... در مجموعه مشاهده نگردیده است.

c. درخصوص کارمزدهای مصوب برای خدمات هیچ سهمی از دفاتر برداشته نمی‌شود و در قالب مصوبات برای توسعه و نگهداری از شبکه کارمزد حداقلی پیش‌بینی شده که از حق‌السهم دفاتر جدا است و اساسا چون این مجموعه با سرمایه‌گذاری دفاتر ایجاد شده همواره منافع جمعی دفاتر کشور در اولویت آن قرار داشته است.

d. مظلوم‌ترین افراد در مجموعه سهامداران هلدینگ بوده‌اند که طی سالیان گذشته هنوز سودی از محل سرمایه‌گذاری خود دریافت نکرده و سکوت پیشه نموده‌اند و فضای ورود به مجموعه در قالب شرکت‌های استانی و افزایش سرمایه در چندین مورد اعلام شده است، از جمله پذیره‌نویسی تعاونی سهامی عام از طریق بانک توسعه تعاون، فلذا بهانه‌جوئی و سهم‌خواهی افراد غیرمرتبط فاقد وجاهت قانونی است و در مجامع گزارش‌های مالی با حضور بازرس رسمی به اعضاء اعلام می‌گردد و به زودی نیز سامانه سهام شرکت‌های استانی راه‌اندازی و سهامداران می‌توانند از وضعیت سهام خود مطلع گردند.

2- ایجاد اختلاف به نام انجمن‌های شهرستانی و استانی: کانون در راستای یکپارچگی و فرهیختگی نگاه به ایجاد تشکل‌های قدرتمند استانی دارد تا با حضور حداکثری اعضاء و مسئولیت‌پذیری و ارائه برنامه در ساختار کشوری نیز این فرهیختگی تداوم یابد. لیکن این امر دلیلی بر مخالفت با تشکل‌های خرد و شهرستانی ایجاد شده نیست، لذا باید در این خصوص دفاتر و تشکل‌ها به هر ابعادی آگاه باشند تا دچار عارضه تضاد در این خصوص و بحث تفرقه بینداز و حکومت کن نشوند و از اهداف اصلی دور نمانند.

3- در تفاسیر در گروه‌های اجتماعی که افراد مختلفی از دوستان و دشمنان دفاتر در آن حضور دارند بسیار باید مواظب باشید تا با توجیهات احساسی نسبت به انحراف افکار شما اقدامی نکنند که خدای ناکرده وضعیت از این بدتر نشود. به عبارتی در تعریف سواد در سال 2019 از سوی یونسکو یکی از شاخص‌های سواد تشخیص مطالب درست در شبکه‌های اجتماعی و تحلیل آن است که بعضاً با نگاه‌های روانشناسی و سواری خوردن بر موج احساسات به انحراف کشیده می‌شود.

4- در شرایط حساس کشور هرگونه اقدام غیرمنطقی اعم از تجمع بدون مجوز می‌تواند بجای آثار مثبت آثار تخریبی بیشتر را نزد مسئولین فراهم نموده و خوراکی برای بیگانگان باشد و کانون با آن مخالف است و قطعاً هیچیک از دفاتر کشور بر این امر بی‌تفاوت نیستند و اقدام غیرمنطقی انجام نخواهند داد، لیکن در صورت اخذ مجوز از مراجع قطعاً کانون در کنار دفاتر خواهد بود

راهکارها و نقطه نظرات کانون:

1- با توجه به اعتراضات به حق دفاتر و مشکلات اساسی در تدوین آئین‌نامه و مصوبات مرتبط، کانون کشوری حمایت همه جانبه خود را از دفاتر در هر شرایطی اعلام می‌نماید و در کنار آنها خواهد بود و از متولیان امر می‌خواهد تا از هرگونه اجرای آئین‌نامه مذکور تا تأمین نظر دفاتر خودداری نمایند.

2- تفسیر دوگانه در توجیه ناکارآمدی پیشبرد برنامه‌های مرتبط با دفاتر پیشخوان دولت بار دیگر بر این ادعا صحه می‌گذارد که بخش دولت صرفاً با نگاه تکلیفی به موضوع دفاتر نگاه می‌کند و کسب و کار دفاتر و اهمیت به سرمایه‌گذاری انجام شده برای آن اولویت ندارد و ارائه ادعاهای شعارگونه مشکلی از دفاتر حل نخواهد کرد.

3- عدم نگاه علمی و مبتنی بر مدل کسب و کار در حوزه دفاتر و عدم بهره‌مندی از این دیدگاه علمی و آینده پژوهانه دولت را به محلی برای تصمیم‌سازی از نوع تصدی‌گری تبدیل نموده که خود تأکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی دارد.

4- کسانی که دیروز داعیه‌دار دفاتر و دلسوز بودند امروز در همان اپراتورهائی نشسته‌اند که مزایده آن را برگزار کرده‌اند و این خود مصداق یک برنامه‌ریزی از قبل را می‌تواند داشته باشد. لذا باید در این خصوص نیز همگان هوشیار باشند تا در فریادهای دزد را بگیر در اتفاقی که در حوزه همراه اول و سایر اپراتورها افتاد گرفتار نشوند.

5- کانون هیچ مشکلی با حضور خدمات‌دهندگان دیگر و رقابت ندارد، کما اینکه از قبل هم مجموعه‌های خدمات‌دهنده در شبکه چه به صورت مستقل و چه مشارکتی در سطح محلی و ملی حضور داشته‌اند، لیکن یک فرق اساسی وجود دارد و آن اینکه حداقل سهامداران این مجموعه از بدنه خود دفاتر و از سطح کشورند ولی در مورد دیگران قضاوت نمی‌کنیم.

6- در راستای پیگیری مطالبات دفاتر و انجمن‌ها با توجه به جلسات اخیر با مسئولین دو دستور کار داریم و دفاتر باید بر آن تمرکز کنند.

a. پیگیری قانونی از طریق مذاکره و مراجعه به مراجع قانونی و نظارتی برای جلوگیری از اجرای آئین نامه مذکور و تقاضای توقف آن تا ایجاد یک راهکار منطقی و مبتنی بر خواست دفاتر

b. پیگیری قانون دفاتر پیشخوان دولت که باید از مجلس صورت پذیرد و ضمانت اجرائی لازم را داشته باشد تا دفاتر با برخورد تفسیری و بخشی روبرو نشوند.

با ارادت

علی فلاح

دبیرکل و سخنگوی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 31 تیر 1398 ساعت 14:22
 

افزودن نظر





کد امنیتی
بازنشانی

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

منوی اصلی

ورود به تالار گفتگو



تعهدنامه استفاده از خدمات پورتال دفاتر پیشخوان خدمات دولت

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

logo-samandehi